دراسات الجدوى
قبل الالتزام بأي مشروع استثماري، يحتاج المستثمر إلى صورة واضحة عن الجدوى الاقتصادية والقانونية لهذا المشروع. يقدم مكتبنا دراسات جدوى متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والتنظيمي والتقييم الاقتصادي العام للمشروع.
نظرة عامة على الفرصة
تتضمن دراسة الجدوى التي نعدها مراجعة الإطار القانوني المنظم للنشاط المستهدف بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وتحديد التراخيص والموافقات اللازمة، وتقييم الهيكل القانوني الأنسب لتأسيس الكيان، إضافة إلى تحديد المخاطر التنظيمية المحتملة وسبل التعامل معها.
أبرز المزايا
خطوات العمل
تحديد نطاق المشروع
نجمع المعلومات الأساسية عن طبيعة النشاط والموقع وحجم الاستثمار المتوقع.
المراجعة القانونية والتنظيمية
نراجع القوانين واللوائح المنطبقة على النشاط ونحدد الجهات المختصة بالترخيص.
تحليل الهيكل والمخاطر
نقيّم الهياكل القانونية المتاحة والمخاطر التنظيمية المرتبطة بكل خيار.
تسليم التقرير النهائي
نسلّم تقرير دراسة الجدوى متضمنًا التوصيات والخطوات التالية المقترحة.
القوانين المنظمة لاستثمارك
الأسئلة الشائعة
هل تشمل دراسة الجدوى التحليل المالي الكامل؟
تركز دراستنا على الجوانب القانونية والتنظيمية والترخيصية للمشروع، ويمكن العمل مع مستشاريك الماليين أو محاسبينا القانونيين لاستكمال الجوانب المالية التفصيلية.
هل يمكن إعداد الدراسة قبل اختيار الموقع النهائي للمشروع؟
نعم، يمكن إعداد دراسة جدوى أولية تشمل عدة سيناريوهات، ثم تحديثها بعد استقرار الموقع والقطاع النهائي.
ما الفرق بين هذه الخدمة وخدمة استشارات الاستثمار؟
الاستشارات الاستثمارية تساعدك على اختيار الاتجاه والهيكل المناسب، بينما دراسة الجدوى تتعمق في تفاصيل مشروع محدد بعد تحديد ملامحه الأساسية.
لماذا تختار مكتب آل عبدالعزيز؟
- فريق متخصص في الاستثمار والشركات المصرية، يرافقك من الفكرة إلى التنفيذ
- خبرة عملية في مرافقة المستثمرين المحليين والأجانب نحو النمو
- متابعة كاملة أمام الهيئة العامة للاستثمار والجهات الرقابية دون تعقيد
- إجراءات شفافة وتقارير دورية تبقيك في صورة تقدم مشروعك
- دعم كامل باللغتين العربية والإنجليزية في كل مراحل استثمارك
- حلول مصممة خصيصًا وفق أهداف نموك وتوسعك
هل أنت مستعد للبدء؟
فريقنا من مستشاري الاستثمار جاهز لمرافقتك في كل خطوة نحو النمو
طلب استشارة
أرسل بياناتك وسيتواصل معك فريقنا القانوني بخصوص "دراسات الجدوى" خلال يوم عمل واحد.